الطعن رقم 1539 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبدب الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا - مؤدى ذلك أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت إلى المرافعة و جب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .

العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن على الحكم من ذوى الشأن - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع و الأسباب و المنطوق إذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية فليس ما يحول دون أن يقوم بذلك أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم أو رئيس المحكمة - أساس ذلك : - عدم الاغراق فى الشكلية و مراعاة أن وظيفة تحرير النسخة الأصلية للحكم و التوقيع عليها فى التشريع المصرى هى وظيفة توثيقية يقصد منها توثيق الحكم فى محرر يشتمل على كافة أركان العمل القضائى و يشهد على وجوده وفقاً للقانون .