الطعن رقم 554 لسنة 27 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وثروت عبد الله احمد

دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الحكم - مدى تقيد القاضى الإدارى بالحكم الجنائى الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بما فصلت فيه - يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به - الذى يحوز الحجية من الحكم هو المنطوق و الأسباب الجوهرية المكملة له - القاضى الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً للفصل فى الدعوى أمام القاضى الإدارى - القاضى الإدارى يتقيد بما أثبته القاضى الجنائى فى حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازماً - لا يتقيد القاضى الإدارى بالتكييف القانونى لهذه الوقائع - أساس ذلك : - أن التكييف من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية - المحاكمة الإدارية تبحث فى مدى إخلال الموظف بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات - المحاكمة الجنائية ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون الجنائى - قد يصدر الحكم بالبراءة فى الجريمة الجنائية و مع ذلك فإن ما يقع من الموظف قد يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته عنه تأديبياً - أساس ذلك : - إختلاف نطاق المسئولية الجنائية عن المسئولية الإدارية .