الطعن رقم 866 لسنة 26 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمود موافى وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج

المادة "60" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - لا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية الختصة - لم يتطلب المشرع لصحة قرار وقف العامل عن عمله أن ينص القرار على مدة الوقف و لا على وجوب عرض أو نصف المرتب الموقوف صرفه خلال عشرة أيام على المحكمة التأديبية - ما قرره المشرع هو الا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ما لم تقرر المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لمدة أخرى - جزاء عدم العرض على المحكمة التأديبية خلال المدة المذكورة لتقرير ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف هو وجوب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى هذا الشأن .