الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى

على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب - يشترط فى كلتا الحالتين : - أن يكون الضرر محقق الوقوع " وقع فعلاً أو سيقع حتماً " مؤدى ذلك : - أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .

القانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث و عقود إستغلال المناجم وعقود إستغلال الجبس و الرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص و بتأميم الأصول المستخدمة فى إستغلالها و أيلولة ملكيتها الى الدولة . نفاذه - العمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1963/8/8 - نتيجة ذلك - التأميم و التعويض طبقاً لهذا القانون و رداً على أصول المنشأة المستخدمة فى الإستغلال و ليس على حق الإستغلال فى ذاته الذى يؤول إلى الدولة بدون تعويض - أثر ذلك : - عدم أحقية الطاعن فى التعويض عن المدة المتبقية من الإستغلال بعد العمل بالقانون .