الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية

برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وعبد الرحمن عثمان احمد عزوز

المادة "146" من دستور جمهورية مصر العربة - المادة "1" من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بإنشاء الهيئات العامة - هذه السلطة تمتد لتشمل تنظيم الهيئة و تحديد تبعيتها لجهة معينة - أساس ذلك : - أن الدستور حينما خول رئيس الجمهورية سلطة انشاء المرافق العامة أناط به تنظيم تلك المرافق - الهيئة العامة إحدى طرق إدارة المرافق العامة - تحديد تبعية الهيئة العامة لجهة من الجهات هو الذى يملك تحديد تبعية الهيئة العامة لاحدى الجهات .

هيئة النقل العام بالقاهرة تتبع محافظ القاهرة - أساس ذلك : - المادة " 1 " من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1971 بنقل تبعية هيئة النقل العام بالقاهرة - مؤدى ذلك : - أن محافظ القاهرة هو الوزير المختص بتأديب العاملين بتلك الهيئة - لا وجه للقول بأن المقصود بالوزير المختص فى قانون الهيئات العامة هو الوزير السياسى - أساس ذلك : - أن تبعية الهيئة المذكورة لمحافظ القاهرة تخوله سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على تلك الهيئة - المحافظ هو الرئيس الأعلى للعاملين فى نطاق محافظته بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقاً لنص المادة " 29 " من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الإدارة المحلية .

لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك : - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة " الوزير المختص " تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام إلى محافظ القاهرة .