الطعن رقم 164 لسنة 25 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج

التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل فى إستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الإدارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الإدارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما أنه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الإدارى و سمع فيه أقوال العامل و حقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من إشتراط تحقيق إدارى مع العامل - أساس ذلك : - أن إجراء تحقيق إدارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض .