الطعن رقم 846 لسنة 15 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج

خول المشرع اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سلطة الفصل فى أى نزاع حول بوار الأرض المستولى عليها بقرار نهائى لا يجوز طلب الغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص المانع من التقاضى - مؤدى ذلك : - زوال المانع من التقاضى بشأن القرارات الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى " التى حل محلها مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " - أثر ذلك : - فتح باب الطعن فى قرارات تلك اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : - أن هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية نهائية يجوز الطعن فيها بالالغاء كما يجوز وقف تنفيذها و التعويض عنها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

المادة "2" من المرسوم ب قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . الحكم الصادر بعدم الدستورية تعرض فقط للفقرة الأخيرة من البند " ب " من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فقضى بعدم دستوريته - ليس معنى ذلك الابقاء على مانع آخر من موانع التقاضى تضمنته الفقرة الثانية من البند " ب " سالف البيان - أساس ذلك : - أن عبارة هذه الفقرة لا تعنى سوى أن القرار الصادر من هذه اللجنة بالبت فى التظلم يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تستنفذ به اللجنة سلطتها فى بحث البوار - يجوز بعد ذلك لصاحب الشأن الطعن فى القرار أمام محكمة القضاء الادارى إذا شابه عيب من العيوب التى تستوجب الطعن فيه طبقاً لقانون مجلس الدولة - لا يجوز كذلك الإستناد إلى مانع التقاضى المنصوص عليه فى المادة " 13 " مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك : - أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ألغى هذا المانع .