الطعن رقم 381 لسنة 15 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الغى الأوقاف الأهلية و قصرها على جهات البر - القانون رقم 272 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية و الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و الأوقاف التى ألغيب بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - لجنة شئون الأوقاف المشكلة بالمادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 تختص بطلبات البدل و الإستبدال هى الوقت و تقدير و فرز حصة الخيرات .

لجنة القسمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 اصبحت تمارس جزءاً من الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف فيما عدا الإختصاص بتقدير و فرز حصة الخيرات الشائعة فى الأعيان الموقوفة و تلك التى إنتهى الوقف فيها .

القانون رقم 44 لسنة 1962 قضى بتسليم الأعيان التى انتهى الوقف فيها إلى كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية و نقل الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف إلى هذه الجهات - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجان القسمة بتقدير حصة الخيرات الشائعة و فرزها فى الأعيان التى إنتهى فيها الوقف .