الطعن رقم 3090 لسنة 34 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة

القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة - المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة - يشترط ألا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية و ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء - يقصد بالعامل من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية - تحقق صفة العامل يقوم على أساس النظر إلى طبيعة الوظيفة ذاتها و واجباتها و مسئولياتها إسترشاداً بما يرد ببطاقة وصفها .

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

عاملون بالقطاع العام - إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة " قرار إدارى " الطعن فى قرار إعلان نتيجة الإنتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليس طريق طعن بديل للطعن القضائى - لا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية - فصل وزير القوى العاملة فى المنازعات بشأن صفات المرشحين لا يعتبر قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانونى للعامل مما يتعين الطعن فيه على إستقلال خلال الميعاد - فصل وزير القوى العاملة فيما يثور من منازعات بشأن صفات المرشحين لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الإنتخابات التى تمثل فى مجموعها عملية مركبة تبدأ بالترشيح و تنتهى بإعلان نتيجة الإنتخابات - قرار الوزير بإعلان النتيجة هو القرار الإدارى المنشئ لمراكز قانونية و هو القرار الذى يجوز الطعن فيه - يعتبر الطعن فى هذا القرار شاملاً لجميع شروط و إجراءات العملية الإنتخابية بما فى ذلك الصفة التى رشح على أساسها عضو مجلس الإدارة و تم إنتخابه بناء على توافرها فيه .