الطعن رقم 1510 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 - قاس المشرع " الأستاذ المتفرغ " على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء فى الحقوق أو الواجبات و خص منها عضوية مجلس القسم و عضوية مجلس الكلية و الإشتراك فى إختيار عميد الكلية - من يشغل وظيفة " أستاذ متفرغ لا يمتنع عليه قانوناً مزاولة مهنته أو العمل خارج الجامعة ما دام مرخصاً له فى ذلك من الجهة المختصة أسوة بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس - لرئيس الجامعة منعه من ذلك بمراعاة أن عمله بالكلية بمثابة إمتداد لوضعه الوظيفى السابق كعضو بهيئة التدريس - من عين أستاذاً متفرغاً بعد تقاعده لا تنتفى عنه هذه الصفة بعمله فى مهنته سواء عيادة خاصة أو مكتب أو أى عمل مرخص له فيه من الجهات المختصة - مخالفات واجبات عمله يترتب عليها مساءلته التأديبية . المادة 123 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 118 لسنة 1981 - رسم المشرع الإجراءات التى تتبع فى تعيين " الأستاذ غير المتفرغ " و حدد مدة التعيين بسنتين قابلة للتجديد كما حدد مكافأته و حقوقه و واجباته الوظيفية على نحو يغاير وظيفة " الأستاذ المتفرغ " - يتعين الوقوف على القرار الصادر فى هذا الشأن لتحديد ما إذا كان المعين معتبراً من " الأساتذة المتفرغين " الذين يستمرون فى العمل بنص القانون حتى سن الخامسة و الستين و بين وظيفة " الأستاذ غير المتفرغ " - المادة 124 تقضى بعدم جواز الجمع بين وظيفة " الأستاذ المتفرغ " و وظيفته " الأستاذ غير المتفرغ " بما يعنى أن كلاً من الوظيفتين مستقلة عن الأخرى و تحكمها النصوص الخاصة بكل منها و طبقاً لقرارات التعيين الصادرة من الجهات المختصة .