الطعن رقم 547 لسنة 34 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد

المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن إستثمار المال العربى و المناطق الحرة - إعفاء المنشآت التجارية و الصناعية و المالية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلاً - هدف المشرع من ذلك جذب المستثمرين و تشجيعهم - المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الذى ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 - ما كان يتضمنه القانون رقم 65 لسنة 1971 من مزايا للمشروعات التى سبق إقرارها فى ظله يستمر تمتعها بها - هى ميزات و ضمانات قصدها المشرع لمشروعات أقرتها الدولة و إرتضاها المرخص له - ميزة الإعفاء تتعلق بالضرائب حسب صراحة النص بقصر الإعفاء على الضرائب دون الرسوم - العبرة بحقيقة الفريضة المالية و ما يقابل جبايتها و ليس بالتسمية التى أوردتها النصوص - المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 تخضع المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمة و لرسم سنوى 1% من قيمة السلع الداخلة و الخارجة من المنطقة - أخضع المشرع المشروعات لفريضة مالية 1% و لم يجعلها مقابل خدمة و إنما ربط إستحقاقها بوقائع مادية هى دخول السلع و خروجها - نسبة 1% فريضة إجبارية مالية بقانون لا يقابلها خدمة فهى فى حقيقتها من الضرائب و إن سميت رسماً - شمول المشروع الذى أقرته الهيئة فى ظل القانون رقم 65 لسنة 1971 بميزة الإعفاء من الضرائب بنسبة 1% .