الطعن رقم 353 لسنة 32 قضائية

برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد

عدم جواز سحب القرار الساحب و عدم جواز ورود الإلغاء على " دعوى " من المقرر قانوناً أن سحب أى قرار إدارى يعنى إعدامه من تاريخ مولده و بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره و إذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق و لا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أى تصرف إدارى عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضى بأن الساقط لا يعود - هذا المبدأ يفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته - إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانونى و يغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فقط و إنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء - الإلغاء كذلك لا يجوز و ليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً .