الطعن رقم 1933 لسنة 31 قضائية

برئاسة محمد فؤاد عبد الرحمن الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا ورأفت محمد السيد يوسف وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد

خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان و إن كان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية و إنما هو أداة ضمان فقط ، عادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الإعتمادات - تسمى هذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء - يتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقداً أو عيناً و قد يتخذ صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد و التى تنشأ عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان - يعتبر إلتزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد إلتزاماً ناشئاً بالإرادة المنفردة و هو أمر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل - يترتب على إصدار خطاب الضمان للمستفيد و إخطاره به تحديد حقوقه وفقاً للشروط الواردة بالخطاب و التى يتعين على المستفيد إحترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة محدودة يحق إستخدامه خلالها فيجب إحترام هذه الشروط و إلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ إلتزامه المستمد من الخطاب - ينقضى إلتزام البنك بإنقضاء الأجل المحدد فى خطاب الضمان دون إستعماله أو مد فترته بالإتفاق مع العميل حيث لا يجوز أن يصدر الأمر بإمتداد خطاب الضمان من المستفيد - و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول الأجل .