الطعن رقم 777 لسنة 30 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة

المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبى تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة - ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .

إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته - لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة و مستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء و تنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية - هذه اللجنة هى فى حقيقتها لجنة إدارية و ما يصدر منها هو قرار إدارى ومحل لدعوى الإلغاء - تغيير شخص و اسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الطعن .

القانون رقم 40 لسنة 1977 - طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة و المصلحة فى تقديم إخطارات و مستندات الحزب و متابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم و لهم الطعن فى القرار الصادر من اللجنة بالإعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - لا تثبت الصفة القانونية لغير طالبى التأسيس سواء فى متابعة الإجراءات أو الطعن أو الإنضمام إليهم - مصلحة المتدخل فى الطعن إنما تنشأ بقيام الحزب و تمتعه بالشخصية القانونية و له الإنضمام إليه و الدعاية لبرامجه - عدم قبول التدخل لانتفاء الصفة .

المادة "8" من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1983 - الطعن على قرار لجنة الأحزاب الساسية بالبطلان بسبب إنتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطنى الحاكم - غير صحيح - أساس ذلك : القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم إنتماء مقررة بشأن القضاة من أحكام قانونية تتعلق بالحيدة و التنحى و المنع من المشاركة فى الحكم - سماع إيضاحات إضافية من ذوى الشأن بعد تقديم طلب التأسيس و مستنداته هو أمر جوازى للجنة إذا رأت لزوم لذلك قبل إصدار قرارها بالإعتراض - إذا قررت أن الفصل فى الطلب لا يحتاج إيضاحات كان لها ذلك - أساس ذلك : الطعن فى قرارها بالبطلان فى هذه الحالة يثير بالضرورة أمام المحكمة التحقق من الأسباب التى إستندت إليها اللجنة و مدى قيامها على أسباب ثابتة فى الأوراق .

المادة الخامسة من دستور سنة 1971 المعدلة فى 1980/5/22 - بموجب هذا التعديل يكون الدستور قد إستعاض عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلا فى الأتحاد الأشتراكى المصرى بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك : تعميق الديمقراطية و توكيد السيادة الشعبية - جاء هذا التعديل إنطلاقا من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلا على الحرية و أنها تتطلب تعددا حزبيا بل تحتم هذا التعدد - لم يرد المشرع أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقا لا سبيل إلى تنظيمها و إنما أراد أن يكون التعدد الحزبى دائرا فى إطار المقومات و المبادئ العامة الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور - المشرع الدستورى عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية على أن يقف التدخل التشريعى عند حد التنظيم الذى ينبغى ألا يتضمن نقضاً للحرية الحزبية أو إنتقاصا منها و أن يلتزم بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور - إذا تجاوز ذلك إلى حد أهدار الحرية ذاتها أو النيل منها أو خرج على القواعد و الضوابط التى نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور - الدستور و القانون فى تنظيمهما للأحزاب السياسية تطلبا توافر شروط محددة فى مبادئها و برامجها و أهدافها و وسائلها باعتبارها تنظيمات تسعى أساسا إلى المشاركة فى مسئوليات الحكم - نتيجة ذلك : متى قام مانع قانونى يتعارض مبادئه أو برامجه أو أهدافه مع شئ مما تقدم فإنه يتعين رفض طلب التأسيس .

تقدم طالبى تأسيس الحزب بنظريته التى يعتنقها فكرا و عملا و يجعلها القدرة المثلى بمبادئه و برامجه و أساليبه عند المشاركة فى الحكم أو الوصول إلى سلطة الحكم قد ثبت عدم تحقيقها للديمقراطية بالمعنى البسيط فكرا و تجربة و بعدها عن الديمقراطية السليمة - ما ينادى به الحزب يتعارض مع مبدأ سيادة الدستور و القانون - إذا كان قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب بنى على أسباب منها أنه حزب شمولى و لا يؤمن بالديمقراطية أو بتعدد الأحزاب طبقا للدستور و القانون رقم 40 لسنة 1977 - متى ثبت أن مفهوم الديمقراطية لدى الحزب لا يتلاقى مع مفهوم الديمقراطية التى يقوم عليها النظام السياسى فى جمهورية مصر حسبما ورد بالدستور و يرجع بفكره إلى حقبة مضت من تاريخ جمهورية مصر العربية السياسى تجاوزتها التطورات الدستورية و القانونية السارية التى تقوم فى أساسها على سيادة القانون و حرية الرأى و التعبير فإن قرار لجنة الإعتراضات يكون قائما على سببه .