الطعن رقم 1538 لسنة 26 قضائية

برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية عبد المعطى زيتون و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد جودت الملط ومحمد احمد البدرى.

الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .

قرار إدارى - طلب وقف تنفيذه - حكم محكمة القضاء القضاء برفض طلب وقف التنفيذ - اعتبار الحكم الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأمر المقضى به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة فى خصوصية اختصاص المحكمة و قبول الدعوى - اعتبار قضاؤها ذلك نهائيا يقيدها عند نظر طلب الالغاء - قضاء محكمة القضاء الادارى عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها - حكمها فى هذا الشأن يكون معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى فيه .