الطعن رقم 1822 لسنة 30 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .

الأصل أنه لا يجوز الطعون فى الأحكام إلا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون الماثلة مقامة من الطاعنين بصفتهما ممثلين للجهة الإدارية و كانا قد إختصما لهذه الصفة امام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، إلا أنهما لم يبديا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى ، و قد أكد بتقارير الطعون أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى عام مشوب بعيب ينحدر به إلى درجات الإنعدام ، فعلى ذلك لا يصح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة ، ذلك أن قيام الأحكام المطعون فيها بما تثبت لها من حجية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى و منهم الطاعنان مفادها صحة القرار المطعون فيه و مشروعيته فى حين يؤكد الطاعنان إنعدام هذا القرار مما تتحقق معه المصلحة المتغيرة قانوناً لقبول الطعون المقدمة منهما ، و يتعين الحكم بقبولها خاصة و أن مدار الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على ما جرى عليه قضاؤها هو أمر مشروعية القرار المطعون فيه الذى يجوز عرضه عليها من أى ذوى الشأن .