الطعن رقم 237 لسنة 32 قضائية

برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و صلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .

من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها و أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه بإعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة .

إن التعيين فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة هو مما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية و ذلك بإختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية فيها ، و الإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها و طبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الأختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الإنحراف . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى رشح لوظيفة مندوب مساعدى بمجلس الدولة و قد أجرى المجلس مقابلة لجميع المرشحين للتعيين فى الوظيفة و قد تم إختيار أفضل العناصر المتقدمة ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة و لم يكن المدعى من بينهم و تم هذا الإختيار بما للمجلس من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لم يقم دليل على الإنحراف و من ثم فإن القرار المطعون فيه و قد صدر بتعيين من وقع عليهم الإختيار دون المدعى يكون متفقاً مع أحكام القانون .