الطعن رقم 360 لسنة 33 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .

متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكان إعلان تقرير الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في طلب التقرير بالطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لصحته في هذا الخصوص.

دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له " حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق " ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة فى المادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية.

النص فى المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها فى هذا الشأن " لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل فى إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به فى إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى فى إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمقابلة للمادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.