الطعن رقم 1341 لسنة 31 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية رسلان احمد فرج .

و من حيث أن المسلم أنه يشترط أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب إتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاع المسند إليه الإتهام . و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الذى قام بإجراء التحقيق أصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فإن هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك إستكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك أن هذا التحقيق قد إعتمد فى إتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و أثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الأمر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد أخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تأثر بالتحقيق السابق الذى أجراه رئيس الفرع . و من حيث أنه لما تقدم ، و إذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد إستند إلى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فإن هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه قرار الجزاء المطعون عليه .