الطعن رقم 1409 لسنة 26 قضائية

برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده و السيد محمد السيد الطحان .

يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس متى كان ثمة مقتضى لذلك - يصدر قرار النقل من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم المختص - يجوز للوزير عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات عند الإقتضاء - أخذ رأى كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص قبل إصدار القرار و إن كان إجراءاً وجوبياً يدخل فى عناصر تكوين القرار إلا أنه لا يلزم الوزير - مؤدى ذلك :- يجوز للوزير طرح هذه الآراء جانباً حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الصالح العام - إمتناع أحد المجلسين عن إبداء رأيه لا يؤثر على سلامة القرار الصادر من الوزير فى هذا الشأن - القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فى مكنه أى من المجلسين المذكورين ، و رأيهما غير ملزم ، أن يعرقل إصدار أى قرار لا يرى الموافقة عليه و يتحول الإختصاص المخول لهما و هو بطبيعته غير ملزم لسلطة إصدار القرار ، إلى الموافقة المسبقة .

إحالة عضو هيئة التدريس للمحاكمة الجنائية عن نفس المخالفات التى إقتضت نقله إلى وظيفة بالكادر العام - صدور حكم محكمة الجنايات بالبراءة لعدم الثبوت تأسيساً على أن الواقعة مشكوك فيها - الحكم الجنائى لا يرفع الشبهة عنه نهائياً و لا يحول دون إدانة سلوكة الإدارى - أساس ذلك : أنه وضع نفسه موضع الشبهات و الريب و شاع أمره بين الخاصة و العامة مما أفقده الثقة بين زملائه و أخل بهيبته و مكانته أمام طلابه مما يعد إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة و كرامتها - يعتبر ذلك مقتضياً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى على نحو ما خولته المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات - أساس ذلك : أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و قيامه بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام .

صدور قرار وزير التعليم العالى بنقل هيئة التدريس من وظيفة أستاذ مساعد الى وظيفة بالدرجة الثانية بالكادر العام - إستمراره فى قبض مرتبه خصما على درجة أستاذ مساعد لحين تدبير درجة ثانية خالية - نقل الطاعن من جامعة الى أخرى مستصحبا حالته وهو يشغل وظيفة بالدرجة الثانية خصما على درجة أستاذ مساعد - صدور قرارا من الجامعة بنقله وآخرين وورود أسمه تحت عنوان أستاذ مساعد - ورود الاسم تم بإعتبار أن الدرجة المالية لهذه الوظيفة هى التى كان يصرف مرتبه منها لحين تدبير درجة خالية - أساس ذلك : أن النقل تم مستصحبا الحال الذى كان عليه قبل النقل وهو شغل وظيفة بالدرجة الثانية مع خصم المرتب على الدرجة المالية لأستاذ مساعد - لا وجه للقول بأن قرار النقل تضمن نقله أستاذ مساعد وانطوائه على سحب قرار وزير التعليم - أساس ذلك : أن هذا القول ينطوى على مخالفة القانون ولا يرتب أثرا وقد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره منطويا على غصب للسلطة مما ينحدر به الى درجة الانعدام - أساس ذلك : أمين الجامعة سلطة أدنى من الوزير ولا يملك تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد .