الطعن رقم 297 لسنة 33 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .

إذا رفع الطاعنون إستئنافاً عن الحكم الإبتدائى، وقضى إستئنافياً بتأييده، وكان ضمن من رفع عليهم الإستئناف وصدر الحكم لمصلحتهم جميع ورثة أحد المحكوم لمصلحتهم، وكان يبين أن الطاعنين لم يختصموا بعض هؤلاء الورثة فى الطعن، وكان موضوع الدعوى - وهو الإدعاء بتزوير عقد الرهن الصادر من المورث - غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن عقد الرهن المنسوب صدوره إلى شخص واحد مزوراً بالنسبة لمن يختصم فى الطاعن من خلفائه لأن الحكم برد وبطلان هذا العقد أصبح نهائياً بالنسبة لهم وأنه يعتبر ذات العقد صحيحاً بالنسبة للآخرين من خلفائه، فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عن الورثة الذين لم يختصموا فى الطعن بإعتبارهم جميعاً من الورثة ذلك أن هؤلاء الورثة كانوا ماثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه لصالحهم، ولا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.