الطعن رقم 1285 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.

المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - يجوز أن ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة و أسرته و يجوز أيضاً بدلاً من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة و تترك للخاضع حرية إستعمالها و إستغلالها و التصرف فيها - يترتب على صدور الحكم غل يد الشخص عن إدارة أمواله التى فرضت عليها الحراسة و منعه من التصرف فيها دون أن يمتد هذا الأثر إلى الأموال الأخرى التى لم يشملها الحكم أو الأموال التى يتكسبها بعد صدوره - صدور حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص بإستثناء ورشة بلاط ليديرها و ينتفع بعائدها - هذا الحكم لا يترتب عليه منعه من إكتساب الحقوق و الأموال فى المستقبل - غاية أثر الحكم هى غل يده عن إدارة الأموال التى فرضت عليها الحراسة فعلاً دون أن ينال من أهلية الخاضع للحراسة .

المادة 4 من قانون حماية القيم من العيب - يجوز لمحكمة القيم عند الحكم بفرض الحراسة على الأموال النص على مجازاة الخاضع بأحد التدابير الواردة فى المادة 4 منه - صدور حكم محكمة الحراسة دون مجازاة الخاضع بأى من التدابير لا يمس أهليته - صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية لا تزول عنه تلقايئاً و بقوة القانون بصدور حكم الحراسة - الأثر المترتب على ذلك : بقاء مصلحة الخاضع قائمة فى مخاصمة القرار الصادر بحل مجلس الإدارة و تعيين مجلس إدارة مؤقت .

المادة 88 من قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 - اللجنة المنصوص عليها فى المادة 88 منه - عدم التظلم إلى هذه اللجنة لا يحول بين صاحب الشأن و بين حقه فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء الأدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار - يجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحاً و قاطعاً فى الدلالة بإعتباره وارداً على خلاف الأصل العام - التنظيم المقرر بموجب قانون التعاون الإستهلاكى للتظلم من قرارات الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية و تعيين مجلس إدارة مؤقت لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - أساس ذلك : القرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره و إن الطعن ينصب على القرار و ليس على قرار اللجنة المنوط بها البت فى التظلم .

المادة 66 من قانون التعاون الإستهلاكى - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية ببعض أوجه النشاط التعاونى الإستهلاكى - وزيرالإسكان و التعمير هو الوزير المختص فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 66 و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان هى الجهة المختصة بالنسبة إلى نشاط الإسكان التعاونى - الإختصاص بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان و تعيين مجالس إدارة مؤقتة لإدارتها منوط بوزير الإسكان و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان . صدور قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان - باطل - أساس ذلك : صدوره من جهة لا ولاية لها قانوناً فى إصداره .