الطعن رقم 905 لسنة 25 قضائية

برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على.

المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - الطعن أمام المحكمة الإدارية - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

نص المادة 191 من دستور سنة 1956 أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات المتصلة بها - هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات و الإجراءات بإنتهاء العمل بدستور سنة 1956 - لا مسوغ لتكرار النص عليها فى الدساتير اللاحقة - إذا كان القرار السلبى محل المنازعة و هو قرار تحقق بعد صدور دستور سنة 1956 و إستمر قائماً إلى الآن فإنه ينأى عن مجال حكم المادة 191 من الدستور - أساس ذلك : لم يدع أحد أن ثمة قراراً أو حكماً صدر عن مجلس قيادة الثورة أو إحدى الهيئات المشار إليها فى المادة 191 قبل العمل بدستور سنة 1956 - القرار السلبى بالإمتناع بإعتباره من القرارات المستمرة لا يتقيد الطعن بمواعيد دعوى الإلغاء - يجوز الطعن فيه ما ظل الإستمرار قائماً .

حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض - نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام و بقانون و مقابل تعويض - حظر المصادرة العامة حظرا مطلقاً - لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .