الطعن رقم 1042 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص.

حكم - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى أحكام المحاكمة الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - يستثنى من هذه القاعدة حالتان يجوز فيهما لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن و هما : أ- إذا صدر الحكم مخالفاً لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا . ب- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد .

عمد و مشايخ - إنتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم

عمد و مشايخ - إنتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية إنتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب - أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .