الطعن رقم 1836 لسنة 27 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.

المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى تأخذ حكم الإستقالة الضمنية فإفترض أنه بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث أن نية العامل قد إتجهت إلى تقديم إستقالته إستعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للشركة أن تبتدع أحوالاً أخرى و توردها بلائحتها الداخلية و تفترض بتوافرها أن العامل مقدماً إستقالته - إذا تضمنت اللائحة التنفيذية للشركة حكماً مؤداه أنه إذا رفض العامل بدون مبرر أداء العمل الموكول إليه فإنه يعتبر مستقيلاً و صدر قرار إنهاء خدمته إستناداً إلى هذا الحكم فإنه يعتبر قراراً باطلاً لمخالفته للقانون - أساس ذلك : حكم اللائحة الداخلية قد أضاف حالة رابعة للإستقالة الضمنية .