الطعن رقم 539 لسنة 27 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.

المادتان 28 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى . المحافظ وحده هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات و المصالح بدائرة محافظته - يجب إختصام المحافظ فى أية دعوى تقام فى مواجهة فروع الوزارة - ليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة فى تمثيلها أمام القضاء و لو كان هو مصدر القرار المطعون فيه - إختصام وكيل الوزارة فى الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة - لا يكفى لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و أن الإدارة المذكورة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة - أساس ذلك : يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة و هو المحافظ - يتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الإشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء و من بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها - أساس ذلك : البت فى الصفة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعوى يسبق الفصل فى مدى توافر التظلم السابق بإعتباره شرطاً من الشروط التى تتطلبها دعوى الإلغاء .