الطعن رقم 222 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.

دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إدارى - إذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى - القرار الإدارى قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً أو سلبياً - القرار الإدارى السلبى يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء - أساس ذلك : المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .