الطعن رقم 725 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق على عبد القادر.

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و كان الثابت أن المدعى تنازل عن دعواه الموضوعية و قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول ترك المدعى للخصومة ، فإن تنازل المدعى عن دعواه الموضوعية ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى .