الطعن رقم 454 لسنة 30 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد.

المادتان 67 ، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة نظمت حالات و إجراءات إحالة ضباط الشرطة للإحتياط و الآثار القانونية التى تترتب على ذلك - المشرع إشترط قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - المشرع لم يحدد وسيلة معينة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى أمر إحالة الضابط للإحتياط - قرارات المجالس أو اللجان و إن كانت يصح صدورها فى الإجتماع بأغلبية آراء الحاضرين إلا أنه إذا تم أخذ الرأى بالتمرير فإنه يتعين لصحته موافقة جميع الأعضاء الذين ورد تحديدهم فى المادة 4 من ذات القانون - عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد الأستاذ مستشار الدولة لوزارة الداخلية و السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية و الإدارية و هما من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة - الأثر المترتب على ذلك : موافقة المجلس الأعلى بالتمرير لم يكن بإجماع الآراء - بطلان رأى المجلس الأعلى للشرطة - بطلان قرار إحالة الضابط للإحتياط لتخلف إجراء جوهرى إستلزمه المشرع قبل إصداره و هو رأى المجلس الأعلى للشرطة - لا ينال من القاعدة المتقدمة كون رأى هذا المجلس إستشارى .