الطعن رقم 1414 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الإستشهاد بروح التفسير التشريعى - يشترط لإعتبار الأرض مبان أن يصدر مرسوم بتقسيمها و لو لم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتحكير لإقامة مبان عليها - دخول الأرض فى كردون المدينة لا يغنى عن صدور مرسوم بالتقسيم - دخول عدة طرق داخل الأرض لا يعتبر تجزئة لها و لا يدخلها فى نطاق أراضى البناء - الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع و لا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية - لا وجه للإحتجاج بدخول المياه و الكهرباء أرض النزاع متى ثبت أنه عند تسليم الأرض إلى الإصلاح الزراعى كانت أرضاً زراعية - أساس ذلك : مناط إستبعاد الأرض من نطاق الإستيلاء هو كونها أرض بناء فى تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق .