الطعن رقم 975 لسنة 28 قضائية

برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر.

المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة - إختصاص هيئات التحكيم يكون جوازياً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعين إذا قبلوا بعد وقوع النزاع - المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته أبقت على الإختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم دون الإختصاص الإختيارى - الأثر المترتب على ذلك : متى كانت الإعتراضات فى قرارات الإستيلاء على الأراضى الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و بعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الإعتراضات من إختصاص هيئات التحكيم الإجبارى و الإختيارى إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ولائياً بالفصل فى الإعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

المادتان 146 ، 147 مرافعات - يعتبر القاضى غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها - مخالفة الحظر ترتب بطلان الحكم - المقصود بعمل الخبرة المحظورة بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها - أساس ذلك المادتان 131 ، 132 من قانون الإثبات - العمل الذى يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار يعتبر من صميم واجباته اللازمة و يخرج عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 146 مرافعات .