الطعن رقم 340 لسنة 26 قضائية

برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على.

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك - إعلان ذوى الشأن بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم إعلاماً كافياً - توجيه الطعن إلى خصم متوفى - بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة - أساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - لا يقدح فى ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - أساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً .