الطعن رقم 850 لسنة 26 قضائية

برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار.

المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث إختصاصها و تلتزم بالفصل فيها - أساس ذلك . المادة 110 مرافعات . صدور حكم محكمة القضاء الإدارى المحال إليها الدعوى بعدم إختصاصها لأن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التى تختص بها محاكم مجلس الدولة و تأسيساً على أن إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى يتحدد فقط فى مجرد نظر الدعوى دون الإلتزام بالفصل فيها - غير صحيح - الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : بصدور الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة و صيرورة هذا الحكم نهائياً ينتقل الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها و متى أصبحت المحكمة هى المختصة وجب عليها الفصل فى الدعوى .