الطعن رقم 902 لسنة 7 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

تنص المادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة على أنه " يخضع لنظام التقارير السرية السنوية جميع موظفى المرفق عدا السكرتير العام و رؤساء الأقسام و تعد هذه التقارير فى شهر أكتوبر من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف . و يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على رئيس القسم لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على المدير العام لتقدير درجة الكفاية التى يراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " . و يبين من الإطلاع على الأوراق أن التقارير السرية السنوية عن عام 1958 سواء الخاصة بالمدعى أو بالمرقين بالقرار المطعون فيه أن هذه التقارير - فى مرحلة العرض على المدير العام - لم تعرض كلها بذاتها عليه و إنما عرض البعض منها بيد أنه حررت كشوف ببيان أسماء هؤلاء الموظفين و الأقلام التى يعملون بها و وظائفهم و تاريخ الإلتحاق و الدرجة المقدرة بتقرير كل منهم و مرتبة الكفاية . و عرضت هذه الكشوف على المدير العام . فوافق على مرتبة الكفاية المقدرة للمدعى و كانت بمرتبة جيد دون تعديلها لا بالزيادة و لا بالنقصان ، كما وافق على مرتبة الكفاية المقدرة لخمسة من المرقين بالقرار المطعون فيه و كانت مرتبة ممتازة و بالنسبة للأربعة الباقين عدل مرتبة الكفاية المقدرة لكل منهم من جيد إلى ممتاز . و لئن كان ثابتاً أن بعض التقارير السرية السنوية عن عام 1958 الخاص بالمرقين و كذلك التقرير الخاص بالمدعى لم تعرض بذاتها على المدير العام ، إلا أن ذلك لا يقدح فى إعتبارها قد إستكملت مرحلة العرض على المدير العام ، لأن الكشوف التى عرضت على المدير العام كانت خلاصة صحيحة لها ، و كانت هذه الخلاصة تشمل العناصر الجوهرية للتقارير .

لا حجة فى النعى على الرئيس المباشر الذى قدم تقرير المدعى بأنه كان مريضاً و منقطعاً عن العمل طوال عامى 1957 ، 1958 و فى الطعن فى كفايته و تأهيله . و لا فى النعى على رئيس القسم الذى إعتمد التقرير بأن المدعى لم يعمل معه سوى بضعة أيام فى شهر أكتوبر سنة 1958 لا حجة فى ذلك . ما دام الرئيس المباشر الذى أعد التقدير كان وقت إعداده لا يزال معيناً من قبل السلطة المختصة رئيساً مباشراً للمدعى . و ما دام رئيس القسم الذى إعتمد التقرير كان وقت إعتماده هو المنتدب من قبل السلطة المختصة رئيساً للقسم . و كثرة أجازات الرئيس و ضعف كفايته وعدم تأهيله و حداثة عهده بالرئاسة . كل أولئك ليست موانع قانونية تمنع من تقدير كفاية الموظف . لأن اللائحة لم تعتبرها كذلك . كما أنها ليست موانع مادية تحول بينه و بين التقدير . لأن التقدير يستند أصلاً إلى ما هو وارد فى ملف الخدمة ثم إن كلاً من الرئيس المباشر و رئيس القسم ليس المرجع النهائى فى التقدير . و إنما المرجع النهائى فيه هو المدير العام الذى له أن يعدل التقدير بحسب ما يراه محققاً لصالح العمل طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة .

إن محل مرور التقرير السرى السنوى على الرئيس المباشر فرئيس القسم فالمدير العام هو أن توجد كل حلقات هذه السلسلة . فإذا لم توجد كلها أو بعضها فإن التقرير يستوفى أوضاعه الشكلية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير الموجود من حلقات هذه السلسلة . و الذى يبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه ليس ثمة نزاع فى أن التقارير التى لم تعرض على رئيس القلم و رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قلم و رئيس قسم . و أن التى لم تعرض على رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قسم . و إنما النزاع فى أن الأقلام التى يعمل فيها أصحاب هذه التقارير تتبع السكرتير العام . و كان يجب أن تعرض عليه التقارير المذكورة قبل العرض على المدير العام ، بيد أن مجرد تبعية الأقلام المذكورة للسكرتير العام . لا يترتب عليه وجوب عرض هذه التقارير عليه قبل العرض على المدير العام . إلا إذا كان السكرتير العام يشرف عليها بوصفه رئيس قسم . ذلك أن السكرتير العام بوصفه سكرتيراً عاماً . ليس من بين حلقات السلسلة التى تمر بها التقارير السرية السنوية طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام مرفق مياه القاهرة . و ليس ثابتاً أن السكرتير العام يشرف على هذه الأقلام بوصفه رئيس قسم . و من ثم لا مناص بحكم الضرورة و اللزوم أن تعتبر التقارير المذكورة قد إستوفت أوضاعها الشكلية بتقدير المدير العام وحده فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس مباشر و رئيس قسم . و بتقدير الرئيس المباشر و المدير العام فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس قسم .