الطعن رقم 1398 لسنة 6 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

تنص المادة "106" من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة "104" الذى من مقتضاه أنه إذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم إدانة الموظف ، وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " فالمادتان المذكورتان <106 ، 104> تقرران أصلاً من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فيما نسب إليه مما إستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا يكون الموظف بصالح وقتئذ للترقية ، فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط أن تثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها ، فإنه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الإدارية البسيطة من جهة ، و القرارات الإدارية المعلقة على شرط من جهة أخرى ، فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات الأولى ، أما المعلقة على شرط موقف أو فاسخ فإن نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق آثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علقت عليه ، و تأسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر فى 1957/11/9 بترقية المطعون ضده بالإختيار إلى الدرجة السابعة الكتابية إعتباراً من 1957/10/20 و المحال إلى المحاكمة التأديبية من قبل - هو قرار غير بات و إنما معلق على شرط أن يثبت عدم إدانة المطعون ضده فى المحاكمة التأديبية ، أما إذا تخلف تحقق هذا الشرط و قضى بإدانته فإن أثر ذلك ينسحب على قرار الترقية فيصحبح و كأنه لم يكن ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر القرار الصادر بترقية المطعون ضده هو قرار بات غير معلق على شرط فقد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يكون الطعن فيه قد قام على أساس سليم يتعين قبوله .