الطعن رقم 1025 لسنة 8 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

أن الضرورة التى تدعو لإنشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى إختيار الصالح لها و الذى تطمئن إليه الجهة الإدارية لذلك شرع الإختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل أعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما إكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الأصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما أنه هو الذى تقدم إليها و قبل التعيين فيها ، فليس الأمر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الأجر و إنما هو أمر جاد يأخذ بقدر ما يعطى ، فإذا تبين إبان فترة الإختبار أن روح الموظف يسودها الإضطراب و القلق فى أن تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فإنصرف عنه إلى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للإدارة أن تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد أن تزن الأمور بميزانها الصحيح دون أى إنحراف أو إساءة إستعمال السلطة .

أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .