الطعن رقم 1223 لسنة 7 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 ، إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته . و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ملف خدمة المدعى قد حوى من التقارير ما يقنع بكفايته . لأن كفاية المدعى قدرت فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 بدرجة ضعيف و لأن دلالة التقارير السابقة على العام المذكور ، أى عن الأعوام من 1953 إلى 1956 بدرجة 85 و 95 و 98 و 100 على التوالى ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها . و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان . كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية . و هو مجال غير مجال التأديب . إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف .