الطعن رقم 1727 لسنة 6 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

إن ما يطبق على أعضاء قسم قضايا الأوقاف من أحكام خاصة بالأعضاء الفنيين بمجلس الدولة هو فقط ما يتعلق بالمرتبات و شروط التعيين و لا يجوز القياس فيما عدا ذلك من الأحكام الخاصة بإنتهاء خدمة أعضاء الهيئة الفنية بمجلس الدولة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإحالة أحد مستشارى قسم قضايا الأوقاف إلى المعاش عن غير الطريق التأديبى قد جاء تطبيقاً صحيحاً للبند 6 من المادة 107 من قانون التوظف .

إن القرار المطعون فيه لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه . بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم و ثبت إنتفاء إحدى هذه التهم أو بعضها فيتعين إلغاؤه . لم يكن القرار المطعون فيه جزاءاً تأديبياً حتى يسوغ هذا القول و لكنه كان قرار إحالة إلى المعاش بغير الطريق التأديبى . و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً . حتى و لو إنتفت بعض هذه الوقائع . ما دامت الوقائع الأخرى تحمله . بمعنى أن تكون تلك الوقائع الأخرى صحيحة و مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً .

إن المدعى ليس موظفاً عادياً و إنما هو فى درجة مستشار . و ينبغى أن توزن صلاحيته للبقاء فى وظيفته . بحسب أرفع مستويات الأخلاق و السلوك التى تتطلبها هذه الوظيفة و بحسب ما تستوجبه من أبلغ الحرص على إجتناب مواضع الشبهات .