الطعن رقم 209 لسنة 19 قضائية

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.

ومن حيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن على اساس ان الطاعن لم يعلن التقرير به إلى المطعون عليهما شخصيا ولا فى موطنهما ، بل اعلنه فى مكتب الأستاذ ...................المحامى بدسوق " بصفته وكيلا ومحلا مختارا لهما " مع أنه ليس كذلك فى واقع الأمر . ومن حيث ان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على ان المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامى المذكور بدسوق موطنا مختارا اليهما تسلم فيه اوراق الطعن بالنقض وانما الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من انهما اتخذا امام محكمة اول درجة ( محكمة دسوق الجزئية ) ومحكمة ثانى درجة ( محكمة دمنهور الابتدائية ) التى اصدرت الحكم المطعون فيه مكتب الأستاذ ................... المحامى بدسوق موطنا مختارا - وبناء على ذلك فان الطاعن لا يكون قد اعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلا عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض .

متى كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على إن المطعون عليهما قد اتخذا مكتب المحامي الذي أعلنهما فيه بتقرير الطعن موطنا مختارا لهما تسلم فيه أوراق الطعن بالنقض وكان الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة منه أنهما اتخذا أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مكتب محام آخر موطنا مختارا فانه ينبني على ذلك إن الطاعن لا يكون قد أعلن طعنه إلى خصميه خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ومن ثم يكون طعنه باطلا عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.