الطعن رقم 2606 لسنة 6 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الأول من أبواب الميزانية يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الثالث . فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة و الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة . بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف ، و لا يشترط للتعيين فيها شروطاً معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقتة و بحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 . و ما دام المركز القانونى للموظفين المعينين على أحد هذين البابين يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الآخر ، فإن وظائف كل من البابين تبقى خاصة بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها الموظفون المعينون على الباب الآخر .