الطعن رقم 1018 لسنة 8 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

إذا كان الثابت أن واقعة غلق مكتب تحفيظ القرآن الكريم قد تمت فى غيبة المطعون عليه ، و ليس فى الأوراق بعد ذلك ما يدل على أن المطعون عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الإدارى المطعون عليه الصادر بإغلاق المكتب المشار إليه و بكافة عناصره و مشتملاته ، إذ أنه لم ينشر و لم يعلن به ، و واقعة غلق المكتب على الوجه الثابت المتقدم غير كافية لقيام ركن العلم قانوناً ، فرفع دعوى الإلغاء فى الرابع من نوفمبر سنة 1961 طعناً فى قرار الغلق الإدارى المبلغ لشرطة المعادى فى 1961/8/5 ، و ليس فى الأوراق ما يدل على إعلان صاحب الشأن به و لا ما ينم عن نشر القرار و لا ما يقطع بعلم المطعون عليه بالقرار يقينياً ، فإنه يترتب على ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون غير قائم على أساس من القانون سليم .

إن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم لها وضع متميز خاص يقوم على جلال رسالتها الدينية و عظمتها الروحية و روعتها الأدبية لتحفيظ النشء آيات القرآن الكريم و ما يحيط بذلك من تفهيم و تجويد و ترتيل ، فيقبل عليها كل من تهيأ لطرق أبواب مختلف المعاهد الدينية و الأزهر إبتغاء الإستزادة من هدى القرآن و سنة الرسول . و كل هذا ينأى بتلك المكاتب عن نطاق تطبيق قانون التعليم الخاص الذى يقصد به أصلاً أو فرعاً التربية أو الإعداد للمهن الحرة و التى تهدف إلى تحقيق ناحية من نواحى التثقيف العام . و فى ملف المادة من الرسائل و المكاتبات الإدارية الرسمية ما يؤكد أن وزارة التربية و التعليم لا تعارض فى ذلك الإتجاه من عدم تبعية مكاتب أو " مدارس " تحفيظ القرآن الكريم لها ، و إنما تتبع تلك المكاتب و المدارس للأزهر الشريف الذى يتولى إعانتها مع وزارة الأوقاف و تخضع تلك المكاتب لإشرافه . و قد جاءت القواعد التنظيمية التى وضعها و إعتمدها كل من فضيلة شيخ الجامع الأزهر و السيد وزير التربية و التعليم فى مارس سنة 1956 فى صورة مذكرة عنوانها " مذكرة بتنظيم إشراف الأزهر الشريف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم " . فإذا جاءت بعد ذلك جهة فرعية من جهات الإدارة لتلصق بهذا المكتب محل قرار الغلق أياً كانت تسميته ، صفة المدرسة الخاصة لتزج به فى مفهوم نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 و تصدر قرارها تأسيساً على حكم المادة 27 منه بإغلاقه ، فإن جهة الإدارة هذه تكون قد خالفت حكم القانون . و إذ قام طعن المدعى على قرار الغلق الذى يطلب وقف تنفيذه ، بحسب الظاهر من الأوراق ، على أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلبه ، فضلاً عن توافر ركن الإستعجال الذى يتمثل فيما يؤدى إليه غلق المكتب المذكور من تعطيل رسالته الدينية و حرمان المدعى من نشاطه المشروع ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بوجهة النظر هذه و هى سديدة تتفق و أحكام القانون و روحه . فإن الطعن فيه بالإلغاء يكون قد جانبه التوفيق .