الطعن رقم 3063 لسنة 31 قضائية

برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.

يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه - أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بإنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإدارى - غير صحيح - أساس ذلك : مدة الضمان العقدية هى إحدى الأحكام العقدية التى تحكم العلاقة بين المقاول و جهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التى تبنى على المخالفات الإدارية التى تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما إرتباط بميعاد الضمان اللائحى أو التعاقدى .