الطعن رقم 2951 لسنة 29 قضائية

برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى بصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.

إن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل و الحيلولة دون ترقيته - أساس ذلك : أن العامل سواء كان فى عمله الأصلى أو المنتدب إليه إنما يضع نفسه تحت تصرف الإدارة و يعمل طبقاً لأوامرها و توجيهاتها متوخياً فى ذلك الصالح العام طبقاً لما تقضى به القوانين و اللوائح المعمول بها فإذا ما قصر أو تراخى فى أداء العمل الموكول إليه فإن ذلك يؤثر على تقدير كفايته - لا يجوز أن تهدر الإدارة كفاية العامل بحجة أنها لم تسند إليه أعمالاً تكشف عن كفاءته .