الطعن رقم 245 لسنة 27 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة و عضوية صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.

يعتبر التعويض التهديدى من الأساليب التى يجوز إتباعها فى نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدى حاسم للوفاء بإلتزامه المقرر فى الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها - إذا إستقر الإخلال بإلتزام و إتضح التعويض و مناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه و مدى تعنت المدين بترك الأمر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه دون حاجة إلى إلزام جهة الإدارة بإثبات وقوع الضرر و هو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام و القانون الخاص - مؤدى ذلك : إفتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام على أن يسمح للمتعاقد المدين بإثبات إنعدام الضرر أو عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق و تعويض جسيم إتفق عليه مما يدخل فى رقابة الإنحراف .