الطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية

برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص.

المادة "97" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .