الطعن رقم 642 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

وافق مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 على مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و يبين من الإطلاع على هذه المذكرة أن ما طلبه مدير عام المصلحة فيها من إستثناء لم يتناول على وجه الإطلاق و التعميم كافة المستخدمين و العمال الذين لأعمالهم صلة بسلامة سير القطاارات و الذين سكشف عليهم طبياً كل ثلاث سنوات ، بل إنه إستهل بالسائقين و الوقادين من بين أفراد هذه الطائفة ، و خصهم بالمعاملة التى أقترحها بالشروط و الأوضاع التى بينها . و إختتم بطلب تطبيق هذه المعاملة ذاتها على أشخاص آخرين عينهم بوظائفهم على وجه التحديد ، و هم ملاحظو و عمال البلوك و المناورة و المحولجية و نظار المحطات و معاونوها و مفتشو و أسطوات الدريسة ، و هم بذاتهم الذين تضمنتهم فيما بعد الجدول المرافق للقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط . و لما كان ما طلبه مدير عام المصلحة و وافق عليه مجلس إدارتها هو من قبيل الإستثناء من قواعد التعيين التى نص عليها كادر سنة 1931 ، و كانت الوظائف التى قصد إفادة أربابها من هذا الإستثناء قد عينت تعييناً و سميت بألقابها و حصرت عدداً و لم ترد على سبيل التشبيه أو المثال ، فإن هذا الإستثناء يقدر بقدره فلا يتسع فيه و لا يقاس عليه ، و من ثم فلا يشمل حكمه أى مستخدم أو عامل يشغل وظيفة ليست من بين الوظائف التى حددها ، و ذلك أياً كانت صلة عمله بالحركة أو بسلامة سير القطارات و مهما كان من أمر خضوعه للكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات ، لإستقلال نطاق هذا التنظيم عن نطاق التنظيم الخاص بتعيين الراسبين فى الكشف الطبى بمرتباتهم و أجورهم الأصلية فى الوظائف الأخف .

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 28 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و لتحديد نطاق التطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و قصد الشارع منه يتعين الرجوع إلى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 و ذلك لتعرف مدى إنطباق أحكامه بالنسبة إلى الأشخاص ، و ما إذى كان هؤلاء الأشخاص قد ذكروا فيه على وجه التحديد و الحصر دون ما شابههم ، أم على سبيل المثال .

إن وظيفة " مساح وابورات " لم يرد لها ذكر بين الوظائف التى عددتها مذكرتا مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 و رقم 28 فى شأن تعيين بعض من تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية .