الطعن رقم 110 لسنة 5 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.

إن المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ نصت على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " . و إذ نصت المادة 104 على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ، و فى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية ، على الا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة " ، فإن المادتين المذكورتين تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبيا فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن استطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية ، و تعين أن يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية اعتبارا من التاريخ الذى تمت فيه حكما ، أعمالا لقصد الشارع و تحقيقا لحكمة النص ، و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت أنه اتهم ظلما ، و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام قد ورد مطلقا كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء تلك العادية منها أو التى تتم وفقا للمادة 40 مكررا . و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلا عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و إذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و إذا صح التقييد بنتيجة المحاكمة قبل البت فى الترقيات المستندة إلى المادة 40 مكررا آنفة الذكر ، فإن التقييد بهذه النتيجة بالنسبة إلى الترقيات العامة أولى و أوجب .

إن ترقية الموظف ، سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالأقدمية - كما هو الحال فى شأن المطعون عليه - أو فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و كان فى الوقت ذاته محالا إلى محاكمة تأديبية - أن ترقيته و الحالة هذه منوطة بأن يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة أى بقرار يصدر فى موضوع الادانة ، و هو ما لم يتم فى شأن المطعون عليه ، إذ القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى فى 4 من أبريل سنة 1955 هو قرار فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون عليه بالغاء القرار الصادر من وزير الحربية فى 31 من يولية سنة 1956 بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى بمصلحة الموانى و المنائر سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الادانة أو عدمها ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالغاء هذا القرار قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة متعينا الغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية بالأقدمية من تاريخ صدور القرار المشار إليه إذا توافرت شروطها فى حقه ، و إذا ما حكم مستقبلا ببراءته فيما هو منسوب إليه فى المحاكمة التأديبية .