الطعن رقم 900 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.

إن المعادلة بين درجات الكادرات الخاصة كالجداول الملحق بقانون استقلال القضاء أو مجلس الدولة و بين درجات الكادر العام لا ينبغى أن تقوم على المعايير المالية وحدها ، و بوجه خاص إذا لوحظ أن بدايات الدرجات المالية و نهايات تفترق فى الكادر عن الآخر ، و فى مواعيد العلاوات الدورية و مقاديرها فبينما درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية كانت و قت صدور قرار النقل محل النزاع بدايتها 360 جنيها و نهايتها 480 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين ، فأن الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى بدايتها 300 جنيه و نهايتها 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها كل سنتين لغاية نهاية الدرجة . هذا إلى أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة كانت مقيدة ببقاء الموظف ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ، بينما الترقية فى الكادر القضائى غير مقيدة بأى مدة و ظاهر من ذلك اختلاف الوضعين تماما عند الموازنة بين هاتين الدرجتين ، بحيث لا يمكن القول بأن درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية فى عموم مزاياها تعادل الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، بل هى بلا مراء أعلى منها ، و يكون وضع وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى الدرجة الخامسة هو تنزيل له حتما مما يخالف المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . أما الدرجة الرابعة الإدارية فلئن كانت بدايتها 420 جنيها و نهايتها 540 جنيها و علاوتها 42 جنيها كل سنتين أى بما يجاوز حدود درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى هذا الخصوص ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أن الترقية من هذه الدرجة مقيدة بوجوب البقاء ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية ، بينما هى مطلقة بغير قيد زمنى فى الكادر القضائى ، هذا إلى جانب المزايا الوظيفية الأخرى و الضمانات التى يتميز بها رجال القضاء و النيابة طبقا لقانون استقلال القضاء سواء من ناحية فرصة الترقية مستقبلا فى الوظائف القضائية فى الكادر الخاص باعتبار أن النيابة و القضاء صنوان فى هذا الكادر أو من ناحية مميزات المعاش و المكافأة أو عدم القابلية للعزل مستقبلا إذا ما انتقل و كيل النيابة إلى وظائف القضاء و استوفى الشرائط القانونية فى هذا الشأن أو من حيث ضمانات التحقيق و المحاكمة أو غير ذلك من المزايا الخاصة التى يتميز الكادر بها رجال القضاء بحكم وظائفهم ، فيكون ما جرى عليه ديوان الموظفين فى الموازنة بين درجات رجال القضاء و النيابة و غيرهم من الكادرات الخاصة و بين درجات الكادر العام الملحق بقانون موظفى الدولة من مراعاة المزايا الوظيفة الخاصة فى الكادرات سليم لا غبار عليه ، و ما انتهى إليه فى المعادلة بين درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية بدرجتها فى الكادر الخاص و بين الدرجة الرابعة فى الكادر العام و اعتبار أقدمية وكيل النيابة من الدرجة الثانية المنقول الى الدرجة الرابعة فى الكادر العام من يوم تعيينه فى وظيفته الأولى .