الطعن رقم 720 لسنة 4 قضائية

برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمد سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.

مهما يكن من أمر فى شأن طبيعة طلبات المدعى موضوع التظلم المقدم منه ضد وزارة التربية و التعليم إلى اللجنة القضائية الثالثة للوزارة المذكورة و الذى سبق أن قضيت فيه هذه اللجنة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظره ، و أيا كان تكييف اللجنة لحقيقة هذه الطلبات و هو التكييف الذى انتهى بها إلى تقرير عدم اختصاصها بنظر التظلم ، فإن الدعوى الراهنة التى أقامها المذكور أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لم تقم على الطعن فى قرار اللجنة القضائية المشار إليه ، بل هو فى الواقع من الأمر دعوى مبتدأه للمطالبة بأصل الحق المدعى به استقلالا عن التظلم الذى كان مرفوعا أمام اللجنة القضائية و الذى أصدرت اللجنة قرارها فيه بعدم اختصاصها بنظره ، بعد إذ سلم المدعى بقرار عدم الاختصاص هذا و لجأ بناء عليه إلى عرض النزاع على المحكمة الإدارية مجددا ، إذ لو قصد الى الطعن فى قرار اللجنة القضائية - اصرارا منه على اختصاصها - لرفع دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى لمناقشة مسألة الاختصاص مع مراعاة الميعاد القانونى المقرر للطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية و لكن حقيققة الأمر أنه بعد صدور قرار اللجنة القضائية فى 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظر تظلمه و علمه به فى حينه ، أقام دعواه الحالية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ، فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 15 من سبتمبر سنة 1957 ، طالبا فيها تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال ، و هى دعوى مبتدأة منبتة الصلة بتظلمه السابق إلى اللجنة القضائية . و لما كان موضوع هذه الدعوى مما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية ، و كانت الدعوى فى ذاتها مقبولة شكلا ، فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين القضاء بالغائه و بجواز نظر الدعوى و باعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية و التعليم و الشئون الاجتماعية و الارشاد القومى للفصل فيها ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل اقتصر بحثها على مسألة الاختصاص منتهيا إلى التسلب منه دون التعرض لموضوع المنازعة ، و من ثم لم يكتسب قراراها قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص .