الطعن رقم 543 لسنة 4 قضائية

برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.

إذا كان المدعى و المطعون فى ترقيتهما لم تقدم عنهم جميعا تقارير سنوية خلال السنتين السابقتين على القرار موضوع الطعن الحالى لعدم خضوعهم لنظام لتقارير السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للوظائف التى رقوا إليها لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفاياتهم ، فإذا تبين لها من المعلومات التى استقتها من مصادرها العالية أن المدعى لم يكن ملما بعمله ، و لا حازما فى إرادته و أن المطعون فى ترقيتهما يفضلانه فى هذا المضمار ، فلا جناح عليها أن آثرتهما بالاختيار للترقية إلى الدرجة الأولى دون المدعى .